دموکراسی با تصمیم‌گیری بشری دربارة کلیة مقررات و سیاست‌ها و قوانین جامعه محقق می‌شود. هیچ سیاست و قانونی بالاتر از ارادة مردم نیست، لذا اعتبار هر قانونی تا زمانی است که ارادة عمومی پشتوانة آن باشد و زمانی که مردم سیاست یا قانونی را نپسندیدند اعتبار آن پایان یافته تلقی می‌شود. بنابراین در دموکراسی اولاً وضع قوانین و مقررات و سیاستگزاری اموری بشری هستند نه فوق بشری. ثانیاً: انسان صلاحیت تصمیم‌گیری دربارة جامعه و سرنوشت خود را دارد و بدون رضایت او احدی حق ندارد دربارة سرنوشت او تصمیم بگیرد، ثالثاً: کلیة قوانین و مقررات و سیاست‌ها قابل تغییرند و تا زمانی از اعتبار برخوردارند که ارادة عمومی بخواهد.
اسلام سنتی در تک‌تک نکات فوق نظری متفاوت دارد و به‌ضوح به ناسازگاری اسلام و دموکراسی رأی می‌دهد. در این دیدگاه بهترین قوانین، قوانین الهی است، چراکه تنها خداوند قادر به تنظیم معاش در راستای معاد است: «جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد و این کار کار پیامبریست، مسلم را حق جعل قانون نیست» (25) براین مبنا نوشتن قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء حتی در امور مباح ــ چون بر وجه قانون التزام شده ــ حرام تشریعی و بدعت در دین است. (26) حاکمیت مردم غصب حاکمیت خداوند است. «اقرار به حاکمیت خداوند به‌معنای انقلاب همه‌جانبه بر ضد حکومت انسان در تمامی اشکال، صور، مصادیق، نظامات و شرائط آن، و نفی مطلق همة شرائطی بر روی زمین است که در آنها انسان حاکم است و منبع و منشأ قدرت در آنها انسان است.»(27)
تعارض اسلام و دموکراسی واضح است چراکه در اسلام منبع مشروعیت خداوند است و در دموکراسی منبع مشروعیت مردم‌اند. احکام و قوانین دینی توسط خداوند براساس سعادت حقیقی آدمیان وضع شده‌اند و از آنجا که برپایة حق طراحی شده‌اند ثابت و تغییرناپذیرند. حال آنکه در دموکراسی قوانین و مقررات بر پایة اراده و خواست اکثریت مردم وضع شده‌اند. این اراده مبتنی بر بهره‌برداری از مادیات و بر پایة یک زندگی احساسی است که لزوماً بر حق منطبق نیست، لذا طبیعی است که طبع عمومی مردم هوای نفس انسانی را بر سعادت حقیقی عقلی ترجیح دهد.(28)
در اسلام سنتی همانند دیگر ادیان تاریخی اولاً: وضع قانون و احکام لازم‌الاتباع برای همگان امری الهی است. ثانیاً: انسان به‌واسطه جهل از معاد و عدم اطلاع از بسیاری از مصالح و مفاسد نفس‌الامری صلاحیت تصمیم‌گیری دربارة جامعه و سرنوشت خود را ندارد و محتاج پیامبران است تا راه را از چاه برایش تفکیک کنند. ثالثاً: اعتبار یک قانون تازمانی است که منطبق بر حق باشد چه مردم بخواهند چه نخواهند. لذا اقبال یا ادبار اکثریت تأثیری در اعتبار یا بی‌اعتباری قانون ندارد. گوهر اسلام با ذات دموکراسی در تعارض است. به‌نظر می‌رسد چالش اسلام و دموکراسی در اصل سوم بسیار جدی‌تر از چالش در اصل اول و دوم باشد و نتیجة آن ارزیابی نهایی دربارة سازگاری اسلام و دموکراسی را رقم خواهد زد.
اسلام نواندیش در زمینة اصل سوم و در نقد مواضع اسلام سنتی بر این باور است که بین «حکم شرعی» و «قانون عرفی» تفاوت است. واضع حکم شرعی خداوند یا پیامبر است و هیچ انسانی حق تشریع، یعنی صلاحیت جعل حکم به‌عنوان حکم شرعی و گزارة دینی ندارد. وجه نیاز به دین و حاجت به پیامبر اقتضای انحصار مقام تشریع به مقامی مافوق انسانی دارد. مردم در قبال تعالیم دینی و احکام شرعی به چند دسته تقسیم می‌شوند برخی می‌پذیرند و ایمان می‌آورند و عمل می‌کنند، گروهی می‌پذیرند و در عمل زیر پا می‌گذارند و گروهی نمی‌پذیرند و عملاً زیر پا می‌گذارند. هر انسانی در دین مختار است که ایمان بیاورد، یا کافر شود.
اما قانون به‌عنوان ابزار نظم جامعه تا توسط آحاد آن جامعه ــ یا عملاً اکثریت مردم ــ پذیرفته نشود امکان تحقق نمی‌یابد. اعتبار قانون به رضایت مردم است. این «اعتبار» با «حقانیت» تفاوت دارد. ممکن است قانونی با ضوابط اخلاقی، معنوی یا دینی موافق یا معارض باشد. حقانیت اخلاقی یک قانون به انطباق آن بر مبانی و اصول اخلاقی وابسته است. حقانیت دینی آن به سازگاری با ضوابط و ارزش‌های دینی متوقف است. رضایت مردم نه دلیل حقانیت است نه امارة عدم حقانیت. اقبال و ادبار مردم تأثیری در انطباق قانون بر ارزش‌های اخلاقی یا ضوابط دینی ندارد. اما رضایت یا کراهت آنان تأثیر تعیین‌کننده دراعتبار قانون (واجد یا فاقد حقانیت) دارد. بی‌اعتنایی به این «اعتبار» مبتنی بر رضایت عمومی خوش‌آمدگویی به زور و اجبار و استبداد است. اگر مؤمنان، قانونی را بر خلاف ارزش‌های متعالی دین و احکام شرع ارزیابی می‌کنند می‌باید به شیوه منطقی با نقد آن قانون افکار عمومی را قانع کنند که معایب آن بیشتر از منافع آن است، تا به رفع و تغییر و اصلاح آن رأی دهند. همچنان‌که اگر افکار عمومی از الزام قانونی موردی که به صلاح آنهاست غفلت کرده باشند می‌باید با فعالیت فرهنگی آن را گوشزد کرد تا جامة قانون به تن کند. سیرة پیامبران نیز همین‌گونه بوده (تبلیغ خیر)، تا مردم با درک خیر به آن میل کنند و معروف و قسط را برپا دارند. اسلام به انسان خو‌ش‌بین است، و معتقد است اگر درست راهنمایی شود اکثر مردم درست انتخاب می‌کنند. به‌هرحال ضابطة اعتبار قانون (چه قانون حق چه قانون باطل) رضایت مردم است.
در جامعه‌ای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چاره‌ای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی به‌جای خود باقی است. اسلام نواندیش بر این باور است که هیچ حکم شرعی را بازور نمی‌توان به‌عنوان قانون بر جامعه تحمیل کرد. مهم این است که زمینة فرهنگی لازم برای پذیرش توأم با اختیار و آزادی تعالیم دینی فراهم شود. به‌جای توسل به زور می‌باید ریشه‌یابی کرد چرا مردم به تغییر قانون مبتنی بر برخی احکام شرعی رأی می‌دهند؟ آیا می‌توان در همة موارد، کمبود ایمان و دنیا‌زدگی مردم را علت دانست؟
روشنفکران مسلمان در مطالعات خود به این نتیجه رسیده‌اند که کنار زده شده بسیاری از احکام شرعی از عرصة قانونی جوامع اسلامی معلول پیروی مردم از هوای نفس یا بی‌ایمانی آنها نبوده، بلکه مشکل در ثابت پنداشتن احکام متغیر و تعمیم شرائط زمانی مکانی عصر نزول بر دیگر جوامع و اعصار بوده است. بی‌شک برخی از احکام تشریع‌شده در عصر پیامبر در راستای سامان آن جامعه خاص بوده و با تغییر شرائط زمانی مکانی اینگونه احکام نیز منسوخ می‌شود. اینگونه احکام زمانمند یا متغیر تنها در سنت یافت نمی‌شود. حتی برخی آیات قرآن نیز ناظر به اینگونه احکام است. اگرچه همة احکام شرعی عصر نزول مطابق عرف آن روزگار عادلانه، عقلایی و برتر از راه‌حل‌های رقیب بوده‌اند و به‌همین دلیل توسط مؤمنان تلقی به قبول می‌شده‌اند، امروز برخی از آن احکام مطابق عرف این روزگار نه عادلانه‌اند، نه عقلایی و نه برتر از راه‌حل‌های رقیب و به‌همین دلیل به‌مثابة قانون در جوامع اسلامی پذیرفته نمی‌شوند. بسیاری از احکام شرعی متعارض با حقوق بشر از این سنخند.
از سوی دیگر از دیدگاه متفکران اسلام نواندیش اینگونه نیست که هیچ‌یک از احکام شرعی غیرعبادی توسط عقل انسانی قابل ادراک نباشد و همه مصالح و مفاسدش بر انسان مخفی باشد. واضح است که در گزاره‌هایی که عقل انسانی امکان ارزیابی دارد، بحث و چون و چرا و مقایسه مطرح شود. به‌هرحال فهم متون مقدس فهمی بشری است و امکان برداشت‌های متفاوت نیز منتفی نیست.
باتوجه به مقدمات فوق اسلام نواندیش با اصل سوم دموکراسی سازگار است، زیرا اولاً: اعتبار قوانین به رضایت و رأی مردم است که اگرچه حقانیت آن به اقبال و ادبار مردم بستگی ندارد.
ثانیاً: مردم می‌توانند قانون وضع کنند یا هر قانونی را تغییر دهند یا لغو کنند.
ثالثاً: اگر قانون موضوعه یا لغو شده یا تغییریافته در تعارض با برخی احکام مسلم ثابت دینی باشد عالمان دین با فعالیتی فرهنگی کوشش می‌کنند مردم و افکار عمومی را قانع کنند که این وضع یا تغییر یا لغو نادرست است.
رابعاً: درصورتی که عالمان دین در اقناع افکار عمومی به هردلیل ناموفق باشند و مردم مبانی ایشان را نپذیرند. دست‌یازیدن به زور و استفاده از عنصر فشار و اجبار خلاف مقتضای رحمانی اسلام است و هرگز تجویز نمی‌شود. در چنین موارد تصمیم اتخاذشده اگرچه دمکراتیک بوده به‌لحاظ دینی نادرست ارزیابی می‌شود و از طرق متعارف قانونی برای لغو آن اقدام می‌شود. بی‌شک فعالیت فرهنگی مؤثرترین حربه دراین راه خواهد بود.
درنتیجه در زمینة اصل سوم، اسلام سنتی و تاریخی کاملاً با دموکراسی ناسازگار است، و اسلام نواندیش با دموکراسی سازگار می‌باشد.
ادامه در پست بعد...
